حيث يزعم المدعون أن البورصة كانت تبيع أوراقًا مالية غير مسجلة بشكل غير قانوني ووصفوها بشكل غير دقيق بأنها “آمنة” و “مدعومة من العملات الورقية”.
وقد تم رفع دعوى قضائية جماعية اليوم ضد باينانس ، زاعمة أن بورصة العملات المشفرة ضللت المستهلكين حول سلامة عملة تيرا المستقرة UST ، والتوكن المميز الأصلي للونا
وتزعم الدعوى أيضا أن ياينانس انتهكت القانون الفيدرالي من خلال بيع UST و LUNA ، وهي عملات مشفرة يدعي المدعون أنها أوراق مالية كان ينبغي تسجيلها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، ومن خلال العمل كبورصة أوراق مالية غير مسجلة.
وتمثل الدعوى الجماعية، التي رفعت صباح اليوم في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة شمال كاليفورنيا، أول محاولة رئيسية لاستخدام نظام المحاكم الأمريكية لتصحيح الأضرار الناجمة عن الانهيار المذهل ل UST و LUNA في أوائل الشهر الماضي، والذي قضى على حوالي 40 مليار دولار من القيمة.
ويستشهد المدعون بإعلانات باينانس في الأشهر التي سبقت انهيار UST ، والتي وصفت العملة المستقرة بأنها “آمنة” و “مدعومة بأوراق مالية” ، وهي ادعاءات يجادل محامو المدعي بأنها خاطئة بشكل واضح.
UST هي عملة مستقرة خوارزمية ، على عكس العملات المستقرة الأخرى المدعومة بأصول العالم الحقيقي ، تعتمد فقط على علاقة خوارزمية مع التوكن المميز الأصلي لتيرا ، ولونا، من أجل الاستقرار.
كما هو مصمم ،فقد تم إنشاء آلية للسماح دائما بتبادل 1 UST مقابل 1 LUNA إذا تعثرت UST من ربطها إلى قيمة الدولار الأمريكي. وقد كان الهدف من هذا الإعداد هو تحفيز المضاربين على سد أي فجوة في القيمة بين UST والدولار.
عملت الآلية حتى الشهر الماضي ، عندما أدى إلغاء ربط UST المفاجئ إلى إسقاط LUNA معها ، مما أدى إلى انهيار قيمة كل من التوكنات المميزة والقضاء على الآلاف من المستثمرين ، بما في ذلك العدد الذي لم يتم الكشف عنه بعد من المدعين الأطراف في دعوى اليوم.
ووفقا للدعوى، فإن فشل باينانس في الكشف عن مخاطر UST و لونا للمستثمرين المحتملين لم يكن عرضيا، ولكنه كان متعمدا وأساسيا لاستراتيجية باينانس طويلة الأجل.
“يعتمد نموذج أعمال باينانس على تمكين مبيعات الأوراق المالية غير المسجلة بشكل غير قانوني لأكبر عدد ممكن من المستثمرين الأمريكيين ، كلما كان ذلك ممكنا” ،.
تواصلت Decrypt مع باينانس للتعليق ، لكنها لم تسمع ردا حتى وقت كتابة هذا التقرير.
ولا تزال مسألة العملات المشفرة التي تعتبرها حكومة الولايات المتحدة أوراقًا مالية مفتوحة.
في الأسبوع الماضي ، اقترح مشروع قانون مجلس الشيوخ من الحزبين إنهاء إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات على أفضل 200 عملة مشفرة قيمة ، ونقل هذا الاختصاص القضائي إلى هيئة مراقبة السلع التابعة للحكومة الفيدرالية ، لجنة تداول السلع المستقبلية (CFTC). ومن شأن مشروع القانون نفسه أن يحظر أيضا بيع العملات المستقرة التي تفتقر إلى احتياطي نقدي بنسبة 100٪ ، مثل UST.
من التالي؟
في الأسبوع الماضي، كشف تقرير أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقق حاليا فيما إذا كانت تيرا قد انتهكت لوائح حماية المستثمرين الفيدرالية في إنشاء UST والإشراف على انهيارها. ويحقق المدعون العامون الكوريون الجنوبيون مع المؤسس المشارك لشركة تيرا المحاصر ، دو كوون ، بشأن أي سوء سلوك محتمل فيما يتعلق بانهيار UST و LUNA. على الرغم من أنه أمر مؤخرًا بالتعاون مع تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات ، إلا أنه لم يتم رفع أي دعوى قضائية كبيرة حتى الآن في الولايات المتحدة ضد تيرا أو دو كوون ، وقد يتغير ذلك قريبا.
وقال محام مطلع على الأمر ل Decrypt إن المحامين الذين يقفون وراء دعوى اليوم لاحقوا باينانس أولا لأن مقاضاة البورصة المركزية شكلت أفضل فرصة فورية لاسترداد أكبر قدر ممكن من المال للمستثمرين الذين قضوا عليهم بسبب انهيار تيرا.
ووفقًا للمصدر نفسه ، تخطط الشركات التي تمثل المدعين في دعوى باينانس – وهما Roche Freedman و Dontzin Nagy & Fleissig ومقرها نيويورك – لرفع دعوى قضائية مماثلة ضد تيرا ، والدخول في التحكيم مع البورصات المركزية الأخرى التي باعت UST و لونا ، بما في ذلك كوينباس.
يعتقد تيبور ناجي أحد المحامين الذين يمثلون المدعين في دعوى اليوم ، أن البورصات المركزية مثل بايناانس و كوينباس لعبت دورا حاسما في نشر أضرار انهيار تيرا للمستهلكين العاديين.
قال ناجي لـ Decrypt: “خسر الآلاف من مستثمري التجزئة جزءًا كبيرًا من مدخراتهم لأن البورصات المركزية مثل باينانس اختارت الربح من مبيعات الأوراق المالية غير المسجلة مثل UST”. “هذه التبادلات يجب أن ترد على ما فعلوه.”
سيتعين على هذه التبادلات أن تجيب عما فعلته”.
